المهندس السيد عثمان: توجيهات الرئيس السيسي تعزز القطاع  العقاري.. وتنظيم السوق ضرورة لحماية العملاء

أكد المهندس السيد عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة «تترا للتطوير العقاري» وعضو جمعية المطورين العقاريين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026» تحمل رسائل مهمة لمستقبل الاستثمار العقاري، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنظيم السوق، وتوفير حلول سكنية متنوعة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم استدامة التنمية العمرانية.

وأوضح عثمان أن مشاركة الرئيس السيسي في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية تعكس الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للقطاع العقاري، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل، فضلًا عن ارتباطه بالصناعات المغذية وأنشطة المقاولات والخدمات، وقدرته على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأشاد رئيس مجلس إدارة «تترا للتطوير العقاري» بتوجيه الرئيس السيسي بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية تستهدف تنويع البدائل السكنية وعدم الاقتصار على أنظمة التمليك التقليدية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف التطوير.

وأشار إلى أن التوسع في الإسكان الإيجاري يتيح فرصًا استثمارية جديدة أمام المطورين والمؤسسات التمويلية، من خلال تطوير نماذج تعتمد على العوائد الإيجارية طويلة الأجل، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وشدد على أهمية دراسة آليات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات الإيجارية، وتطوير حلول تمويلية مرنة تضمن استدامتها وتوسعها خلال السنوات المقبلة.

وأكد عثمان أن الإسراع في إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية يمثل ضرورة ملحة لمواكبة التوسع الكبير في المشروعات والشركات، مشيرًا إلى أن وجود إطار تشريعي واضح يعزز الثقة بين المطورين والعملاء، ويحمي الاستثمارات ويدعم المنافسة العادلة.

وأوضح أن تنظيم السوق يجب أن يشمل قواعد واضحة للإفصاح عن المشروعات والجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم، وضمان حقوق المشترين، إلى جانب وضع معايير تميز الشركات الجادة ذات الملاءة المالية والخبرة الفنية.

وأضاف أن معالجة تحديات السوق لا تتحقق بالتشريعات وحدها، وإنما تتطلب أيضًا تطوير آليات الرقابة والمتابعة، والتعامل المبكر مع المشروعات المتعثرة، بما يحافظ على حقوق العملاء وسمعة القطاع العقاري المصري.

وأشاد عثمان بحجم الإنجازات العمرانية التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن إنشاء المدن الجديدة وتطوير شبكة الطرق والمرافق والبنية التحتية أسهم في إعادة رسم الخريطة الاستثمارية وفتح مناطق واعدة أمام المطورين.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التوسع في البناء إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للمجتمعات الجديدة، من خلال تسريع تشغيل الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، وزيادة معدلات الإشغال وجذب السكان والاستثمارات.

وأكد أهمية ترجمة مخرجات «منتدى مصر 2026» إلى برامج تنفيذية واضحة تعزز التعاون بين الحكومة والمطورين، وتدعم تنويع المنتجات العقارية وتصدير العقار المصري.

واختتم المهندس السيد عثمان بالتأكيد على أن مستقبل السوق العقارية يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والعملاء، موضحًا أن التنظيم والشفافية وتطوير أدوات الاستثمار تمثل ركائز أساسية لبناء قطاع أكثر استقرارًا وتنافسية، قادر على استثمار الفرص التي أتاحتها النهضة العمرانية المصرية